صفحه اصلی صنعت مبلمان صنایع چوب و مبلمان ایران در برش تاریخی بهار ۱۳۹۹ (بخش اول)

صنایع چوب و مبلمان ایران در برش تاریخی بهار ۱۳۹۹ (بخش اول)

۰
صنعت مبلمان ایران سال ۹۹

در مقطعی از تاریخ قرار داریم که در آینده بخش مهمی از تاریخچه قرن بیستم و یکم را به خودش اختصاص خواهد داد. مقطعی که جهان به طرز بی سابقه ای درگیر یک بیماری ناشناخته و باورناپذیر است و اقتصاد جهانی درگیر موج های کوتاه و بلند و در نقاطی سونامی شده است. بحران و ناپایداری ناشی از این بیماری نیز مثل خودش فراگیر است و صنایع و کسب و کارها را ناچار به چاره اندیشی و تمهید برای عبور از آسیب و گرفتار نشدن در امواج کرده است و صنعت مبلمان ایران سال ۹۹ را چندان مبارک آغاز نکرد.

صنایع چوب و مبلمان ایران هم این روزها مثل دیگر صنایع کشور در معرض آسیب های جدی حاصل از این شرایط خاص قرار گرفته اند. اما در این جا می خواهیم به این موضوع کمی جزئی تر بپردازیم. صنایع چوب و مبلمان هم اکنون چه وضعیتی دارند و چگونه می خواهند از بحران عبور کنند؟ آیا به مشکلات ایمنی و بیماری های زمینه ای مبتلا هستند و در مواجهه با «ویروسِ بحران» آسیب جدی تری می بینند یا سلامت و آماده مواجهه با ویروس و گذر از آن؟

خوشبختانه شاهد آن هستیم که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت های پراکنده و گاهی موازی تشکل های صنایع چوب و مبلمان شکل منسجم تری به خود گرفته است.

شکل گیری «کمیته سیاستگذاری شورای ملی مبلمان» یکی از نتایج مشهود و زودهنگام این همکاری هاست. تشکیل این کمیته پس از برگزاری دو جلسه مورخ ۱ و ۱۵ اردیبهشت صورت پذیرفت. «کمیته سیاست گذاری شورا» که دبیری آن را دکتر داوود ربیع برعهده دارد، مرجع پیگیری، بررسی و بهبود اوضاع صنایع مذکور است و مطالبات و خواسته های صنعت چوب و مبلمان در آن مطرح خواهد شد.

تشکل های عضو «کمیته سیاستگذاری شورای ملی مبلمان» شامل شورای ملی مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، اتحادیه درودگران و نجاران، انجمن صنفی روکش های مصنوعی، نئوپان و ام دی اف ایران، اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده های خام چوبی، انجمن صنفی مبل و دکوراسیون، اتحادیه درودگران و مبلسازان استان تهران، اتحادیه درودگران و مبلسازان و رسته های زیرمجموعه شهرستان پردیس، اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه(تولیدی) درودگران و مبلسازان سراسر کشور و شرکت پیشگامان نمایشگاهی فیپکو هستند.

از دیگر نتایج این همبستگی می توان به بررسی همه جانبه مشکلات صنعت و تدوین گزارش هایی در این رابطه اشاره کرد. در گزارش های اخیری که شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران منتشر کرده است، می توانیم پاسخ بسیاری پرسش هایی را که در ابتدا مطرح کردیم بیابیم. دو گزارش «صنعت چوب و مبلمان، مشکلات و راه کارها» و «صنایع چوب و مبلمان، مشکلات ناشی از کرونا و راهکارهای مربوطه» حاوی آمار و اطلاعات ارزشمندی در خصوص صنعت مبلمان ایران هستند. همچنین در آنها به وضوح و روشنی به مشکلات عمومی صنعت و مشکلات ناشی از کرونا پرداخته شده و راهکارها و مطالبات صنف و صنعت برای گذر از این ایام سخت اعلام شده است. نشر این گزارش ها و ارسال نامه به دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای بیان مشکلات و درخواست مساعدت گام های اول یک تلاش همگانی از سوی تشکل ها برای همگرایی، اتحاد و همدلی تشکل ها با یکدیگر برای گذر از بحران شیوع کرونا و تبعات فعالیت های اقتصادی پسا کرونا است که خبر خوب این روزهای صنعت چوب و مبلمان است.

با استفاده از محتوای این دو گزارش در این مطلب به مستندسازی وضعیت فعلی صنعت مبلمان ایران و بخش دوم به صعنت چوب و مبلمان ایران در کوران کرونا خواهیم پرداخت.

صنعت مبلمان ایران سال 99
صنعت مبلمان ایران سال ۹۹

صنعت چوب و مبلمان : از خرده چوب و جنگل تا محصول

حوزه صنعت چوب و مبلمان وسیع تر از چیزی است که نامش ابتدا در ذهن تداعی می کند. بیشتر افراد تنها محصول نهایی اش را می شناسند؛ آن هم با کاربری های نظیر مبل و صندلی. برخی نیز مبلمان را لوکس و غیر ضروری می پندارند. ولی واقعیت چیز دیگری است. صنعت چوب و مبلمان گاهی در قامت «در» و گاهی به شکل «کابینت و کفپوش»، گاهی به صورت یک «کلبه چوبی» در یک مزرعه با زندگی و آبادانی در شهر و روستا گره خورده است.

درگزارش شورای ملی مبلمان در این خصوص می خوانیم:

«امروزه دیگر مبلمان کالای لوکس و تجملی نیست، بلکه انواع مبلمان کالای ضروری هر خانواده شهری و روستایی است .این طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصولات آن ها نشانگر اهمیت بالای این صنعت است. صنایع چوب و مبلمان از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی به صورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار است و دارای امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی است. گستردگی آن از منابع طبیعی و جنگل داری شروع شده و از کارخانجات بزرگی نظیر تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته لایه و روکش امتداد داشته و در نهایت به صنایع چوب و مبلمان ختم می شود. صنعت چوب و مبلمان ایران ،شامل تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کننده مواد اولیه سلولزی و چوبی و محصولات نهایی چون مبلمان خانگی، اداری، رستورانی، بیمارستانی، فروشگاهی، شهری، هتلی و …. و همچنین محصولاتی چون کابینت آشپزخانه، درب های ساختمانی، پارکت، ساختمان های چوبی، نمای ساختمان، دیوار پوش ها، پوشش سقف های چوبی ساختمان و غیره است.»

صنعت چوب و مبلمان در آینه آمار و ارقام

بر اساس گزارش شورای ملی مبلمان صنعت چوب و مبلمان جزو صنایع کوچک و متوسط با رویکرد صادراتی محسوب می شود. اعداد و آمار زیر که از این گزارش استخراج شده بیانگر وسعت و گستردگی فعالیت در این حوزه و پتانسیل های موجود است و البته در برخی بخش ها مثل صادرات حاکی از ظرفیت بالایی برای توسعه و بهبود:

گردش مالی :

گردش مالی صنعت چوب و مبلمان ۷۰ هزار میلیارد تومان در زنجیره تامین، تولید، تجارت و توزیع است.

میزان اشتغال در بخش صنعت کشور :

صنعت چوب و مبلمان با یک میلیون شغل ۸ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. ( بدون در نظر گرفتن آمار غیر رسمی ولی قابل توجه شاغلان و فعالان این حوزه)

تعداد واحدهای صنفی و صنعتی و آموزشی در زنجیره تامین، تولید، توزیع، تجارت و آموزش
تعداد واحدهای شغلی این صنعت در مجموع بالغ بر ۱۰۰ هزار واحد می شود که به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۳۵۰ کارخانه بزرگ تولیدی در بخش تولید مواد اولیه و مواد واسطه ای بینابینی از قبیل MDF، نئوپان، صفحات روکش شده
  • ۳۳۰ کارخانه بزرگ تولیدی مبلمان و کابینت
  • ۴۶۷۰۰ واحدها نیمه صنعتی، کارگاهی و خدماتی
  • ۳۷۰۰۰ واحد شرکتی، توزیعی، فروشگاهی و تجاری
  • ۷ شهرک صنعتی در استان تهران
  • ۱۵ شهرک صنعتی در سایر استان ها و مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  • همچنین مشاغل وابسته مانند پارچه و فوم، فلز، چسب و رنگ رو رزین و یراق

صادرات:

ارزش صادرات محصولات چوبی و مبلمان بیش از ۳۰میلیون دلار در سال است.

واردات مواد اولیه، ماشین آلات، ابزارویراق

میانگین واردات مواد اولیه، ماشین آلات، ابزار و یراق این صنف و صنعت حدودا ۳ میلیارد دلار در سال است.

حال عمومی صنایع چوب و مبلمان در این روز ها چطور است؟

پاسخ کوتاه است و نگران کننده. سران تشکل های صنایع چوب و مبلمان معتقدند حالش وخیم است. ابتلای صنعت چوب و مبلمان ایران به پیامدها و عواقب کرونا در شرایطی اتفاق می افتد که از قبل نیز به دلیل شرایط تحریم و برخی قوانین و مقررات و زیر ساخت های نامناسب این صنعت همانند بسیاری از صنایع دیگر در کشور دچار بیماری های زمینه ای بوده است. درگزارش شورای ملی مبلمان می خوانیم:

«با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. در شرایط کنونی کشور و به دلیل شرایط تحریم و شیوع گسترده کرونا، صنعت چوب و مبلمان هم مانند سایر فعالیت های اقتصادی کشور حالش وخیم است. چرا که فعالان این عرصه در شرایط فعلی از روند کار راضی نیستند و در نگرانی به سر می برند. برخی واحدهای کوچک عملا بخشی یا تمام کارگران خود را مرخص کرده اند و برخی از واحدهای بزرگ نیز با کاهش نیروی کار، کجدار و مریز ادامه حیات می دهند.

در این روزها، به نظر می رسد اقتصاد و صنعت ایران در حال عبور از یکی بزرگ ترین چالش های خود است. چالش هایی که صنعت چوب و مبلمان را نیز بی نصیب نگذاشته است.»

صنعت مبلمان ایران سال 99
صنعت مبلمان ایران سال ۹۹

آسیب شناسی صنایع چوب و مبلمان در شرایط حاضر

معیشت گروه کثیری از هموطنان که در این حوزه شاغل هستند به سلامت و گردش مالی آن وابسته است. همچنین صنایع چوب و مبلمان پتانسیل های بالایی در اقتصاد کشور دارند اما علیرغم همه این موضوعات متاسفانه مشکلات عدیده ای بر سر راهشان قرار دارد. از مشکلات مرتبط با قانونگذاری و تبعات تحریم ها گرفته تا ساختار سنتی و فرسودگی در بخشی از صنعت. این مشکلات را بر اساس گزارش شورای ملی مبلمان یک به یک مرور می کنیم:

مشکلات ارزی:

عدم ثبت سفارش و نیز عدم تخصیص و تامین ارز از طرف بانک مرکزی به دلیل دسته بندی جدید مشاغل و قرار ندادن این صنف و صنعت در لیست مشاغل آسیب پذیر،باعث شده واحدهایی که مواد اولیه آنها به واردات بستگی دارد با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگرُ چند نرخی بودن ارز و نوسانات آن، بیش از سایر چالشها در فعالیتهای اقتصادی تاثیر نامطلوب گذاشته و علاوه بر بالا بردن قیمت تمام شده محصول، سبب کاهش میزان تولید و فروش محصولات شده است. این امر شرکتهای فعال را به سمت ورشکستگی سوق داده و میزان اشتغال در آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

تامین مواد اولیه مورد نیاز:

کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت از یک سو و نیز سوء استفاده برخی افراد از شرایط موجود، سبب شده این بار شاهد صدمه جدی به صنایع کوچک و متوسط تولیدی نیز از وضعیت تولید باشیم. به طوری که برخی فعالان در حوزه صنایع چوب و مبلمان شامل کابینت، مبلمان و سرویس های خواب با گرانی و کمبود و بعضا فقدان مواد اولیه در بازار روبرو شوند. برخی از آن ها به ناچار به سوی مواد اولیه با کیفیت پایین تر روی آورده اند که کاهش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال دارد.

ممنوع شدن ورود برخی مواد اولیه که امکان تولید آن ها در داخل وجود نداشته یا میزان تولید آن ها جوابگوی نیاز صنعت نیست، نقش اساسی در افزایش قیمت مواد اولیه ایفا کرده است. از دیگر سو برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور، تولیدات خود را به بازار عرضه نمی کنند و آنها را در انبارها دپوکرده اند. هیچ تضمینی برای ارائه کالا در بازار نیست و تولیدکنندگان مواد اولیه به تعهدات خود پایبند نیستند و این عوامل امکان ایجاد ثبات و تداوم در تامین مواد اولیه را کاهش داده است. در برخی مواد اولیه که پایه فعالیت صنایع چوب و مبلمان هستند، حداکثر تا پایان شهریور ماه موجودی انبار دارند. بدیهی است با اتمام این موجودی سیل بیکاری جدیدی در صنایع بعدی ایجاد خواهد شد.

مشکلات ثبت سفارش:

 ثبت سفارش و واردات برخی از مواد اولیه صنعت چوب و مبلمان ممنوع اعلام شده است در حالی که بستر لازم جهت تهیه و تولید آن ها درکشور نیز وجود ندارد. همچنین طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش که در بهترین حالت ۴۰ روز کاری طول می کشد، مشکلات را تشدید کرده است. به نظر می رسد این شرایط چگونه می توان جهش تولید، توسعه اشتغال، تسریع حرکت در چرخه صنعت، افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی را با چالش های را بوجود آورد.

مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده:

 با توجه به کسری بودجه و کاهش فروش نفت، تلاش برای جبران بخشی از آن از طریق مالیات باعث شده مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی بخش خصوصی بیشتر شود. این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است:

الف) مالیات بر عملکرد: کارشناسی های نادرست در حوزه مالیات موجب علی الراس شدن مالیات های تولیدکنندگان شده است. متأسفانه ممیزهای اداره مالیات به دلیل فقر اطلاعاتی اکثر دست اندرکاران صنف چوب و مبلمان، آن ها را با مالیاتهای سنگین جریمه میکنند. با توجه به شرایط موجود که حدودا ۴ ماه است که فعالیت های اقتصادی متوقف و یا کاهش چشمگیر داشته است، تغییر نیافتن این شرایط باعث بروز نابسامانی در این صنف و صنعت خواهد شد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اوج فعالیت های اقتصادی این صنف و صنعت در دو ماه آخر سال برای فروش و قبول سفارشات و دو ماه اول سال برای تولید و تحویل آن هاست. در سال ۹۸ شیوع کرونا این وقفه کشنده را برای صنف و صنعت ایجاد نموده است.

ب) مالیات بر ارزش افزوده: تأثیر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده کالا از جمله موانع در مسیر توسعه این صنعت است. مشکل اصلی نحوه و زمان وصول مالیات بر ارزش افزوده است. صنایع تولیدی که فروش نقدی ندارند و همواره شش ماهه تا یک ساله وجوه حاصل از فروش را وصول میکنند، باید بلافاصله پس از فروش و راس موعد فصلی مالیات ارزش افزوده نه درصدی را به ادارات دارایی بپردازند. از این رو نبود ساماندهی در دریافت مالیات ارزش افزوده از واحدهای تولیدی، سبب بروز مشکلات مادی زیادی برای آن ها شده است، که در شرایط فعلی تشدید گردیده است.

مراد قانون گذار از استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی کمک به کاهش قیمت تمام شدهمحصولات جهت افزایش قدرت رقابت واحدهای صادراتی در بازارهای هدف صادراتی است لیکن طولانی شدن فرآیند استرداد بعضا تا بیش از یک سال عملا صادرکنندگان را با کمبود نقدینگی رو به رو کرده است.

صدور بخشنامه های متعدد و متناقض:

صدور بخشنامه های متعدد و متناقض غیر کارشناسی و غیر متعارف زمینه ساز سیاست تاخیری در فرآیند فعالیت های اقتصادی شده است. نقص های موجود در روند فعالیت های اداری، عدم هماهنگی دستگاه های دخیل، برخوردهای سلیقه ای باعث سختی کار فعالان اقتصادی ،گسترش سایه بیکاری و فشار معیشتی به کارگران و متخصصان این صنف و صنعت شده است. وجود برخی از قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و توزیع و عدم وجود یک آییننامه و دستورالعمل جامع و منسجم برای جلب حمایت و رفع مشکلات مختلف در صنعت چوب و مبلمان از دیگر مشکلات موجود است .فرض کنید یک تولیدکننده و یا یک پیمان کار بیمه اش را با تاخیر پرداخت کند -که در شرایط موجود بدیهی است- این فرد ماهیانه ۲.۵ درصد جریمه می شود. اگر مالیاتش را دیر پرداخت کند ماهیانه ۲ درصد جریمه می شود، اگر اقساط بانکی اش دیر پرداخت شود سالیانه ۶ درصد جریمه می شود و موارد بی شمار دیگر. اما از سوی دیگر اگر همین تولیدکننده از دولت طلب داشته باشد خبری از هیچ نوع جریمه و یا بازخواستی نیست. همین موضوع به ظاهر ساده یکی از مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان است.

صنعت مبلمان ایران سال 99
صنعت مبلمان ایران سال ۹۹

کمبود چوب:

مشکلات اصلی تامین چوب از داخل کشور:

بهره برداری از جنگل های ایران به مدت ۱۰ سال ممنوع است. همچنین برداشت چوب های باغی به دلیل عدم زراعت چوب بر اثر خشکسالی کشور کاهش یافته است.

مشکلات واردات چوب:

وجود شرایط و مقررات غیر کارشناسانه قرنطینه نباتی کشور که امکان تامین چوب مورد نیاز برای تولید را مختل کرده است، این امر زمینه تشدید واردات قاچاق چوب را فراهم نموده است علاوه بر این، این شرایط منجر به ورود آفات نباتی و آسیب به نباتات کشور می شود. 

برداشت چوب از جنگل های کشور تا ده سال ممنوع شده است. علی رغم این ممنوعیت، شاهد برداشت غیرقانونی و غیرمجاز چوب و ورود آن به بازارهای کشور هستیم. از آن جایی که این برداشت به صورت غیر حرفه ای و غیرتخصصی صورت می گیرد، چوب های حاصله کیفیت مطلوب رو نداشته و در اندازه های غیراستاندارد و نامناسب به بازار وارد می شوند که این امر خود موجب افزایش ضایعات تولید وکاهش کیفیت محصول تولیدی خواهد شد.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش:

متأسفانه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل “تسهیلات رونق تولید” کندتر شده است. این امر موجب شده واحدهای تولیدی با توجه به کاهش سرمایه در گردش با مشکل نقدینگی مواجه شوند. از سوی دیگر چالش بهره بانکی بالا و عدم توانایی پاسخ تولیدکنندگان به شرایط بانکی با توجه به شرایط بازار، پرداخت اجاره بهای واحد های استیجاری که در شرایط شیوع کرونا تعداد زیادی از مالکین حاضر به کاهش هم نشدند از دیگر نگرانی تولیدکنندگان و فعالان این صنف و صنعت است.

رکود فروش:

کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا مصرف نیز محدود شود و خانوارها اولویتهای خود را بر اساس درآمدها تغییر دهند. شرایط شیوع کرونا این وضعیت را به اوج رسانده به نحوی که تقزیبا میزان فروش محصولات به صفر رسیده است .علاوه بر این، عدم اعتماد به شرایط بازار و بی ثباتی آن منجر به تحت الشعاع قرار دادن میزان فروش شده است.

ساختار سنتی تولید

شرکت های کوچک فعال در بخش چوب و مبلمان، به دلیل ساختار سنتی از رشد قابل توجهی برخوردار نیستند. و در شرایط موجود این شرکت ها به رشد فکر نمی کنند بلکه عمدتا به تعطیلی فعالیت ها می اندیشند که منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران و عوامل خدماتی آن ها خواهد شد. لازم به ذکر است که در کشور بیش از یکصد هزار واحد های تولیدی سنتی در چوب و مبلمان با تعدادکارگران و عوامل خدماتی ۱۰ تا ۱۵ نفره وجود دارد.

فرسودگی و استهلاک ماشین آلات:

 عدم توجه به استهلاک تجهیزات در طی زمان بهرهبرداری و عدم توانایی مالی باعث فرسوده شدن تجهیزات در این صنعت شده که به نوبه خود هزینههای نگهداری تجهیزات را افزایش داده و منجر به کاهش کمی و کیفی محصولات شده است. شرایط موجود به از کار افتادن ماشین آلات و کاهش یا توقف فعالیت های تعدادی از کارخانجات شود.

عدم همدلی و تعامل:

بین بخش های دولتی و خصوصی: اعتماد به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور فی ما بین بخش های دولتی و خصوصی بشدت کاهش یافته است. کاهش سطح عمومی اعتماد از ناپایداری سیاست های اقتصادی دولت، عطف به ماسبق شدن مقررات و عدم حمایت موثر دولت از تولید و صادرات و نیز فقدان راهبرد فرهنگ کار ناشی می شود.

همانطور که درگزارش مشاهده کردید بسیاری از این مشکلات از قبل نیز به دلیل برخی زیرساخت ها یا قوانین ناکافی وجود داشته اند ولی امروزه با تبعات کرونا آثار آن تشدید شده و مشکلات جدیدی در کنارش قد علم کرده است. در بخش دوم این مطلب به شرایط خاص تحمیل شده به صنعت در این برهه می پردازیم و مطالبات تشکل های صنعت چوب و مبلمان از جانب فعالان را مطرح می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را از دست ندهید

کسب و کار خانوادگی، خون در رگ های اقتصاد خاورمیانه

وقتی صحبت از ایده و توسعه کسب و کار خانوادگی می شود عده ای از افراد بلافاصله در ذهن خود تص…